الفصل (أ1): أبو حيان الأندلسي
من كتاب: براءة التفسير والإعجاز العلمي في القرآن من الشكوك
عليه
بقلم: عزالدين كزابر
بسم الله الرحمن الرحيم
اشتبه على بعض المعاصرين أن أبا حيان الأندلسي[1]
من الذين أنكروا على التفسير العلمي للقرآن! فلما راجعنا أقوالهم، وما نقلوه عنه،
وما قاله هو، وجدناهم يستشهدون بفقرة له في تفسيره الشهير "البحر
المحيط". وبالوقوف على مراده منها لم نجد لهم فيها حُجّة، وظهر لنا أن الأمر قد
اختلط عليهم.
- فقد جاء تحت
عنوان إنكار أبو حيان الأندلسي للتفسير العلمي لأحد الباحثين، ما نصه[2]:
"يحمل أبو حيان الأندلسي في تضاعيف تفسيره على الفخر الرازي لنزعته
العلمية في تفسيره ويرفع عقيرته في وجه من ينحو نحو هذا الاتجاه الذي يسميه فضولاً
وتخليطاً وتخبيطاً." وينقل من قول أبي حيان عن الرازي: "إنه جمع
في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذا حُكي عن
بعض المتطرفين من العلماء أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسير، فقد ذكرنا في الخطبة (
خطبة تفسير البحر المحيط) ما يحتاج إليه علم التفسير، فمن زاد على ذلك فهو فضول
في هذا العلم. ونظير ما ذكره الرازي وغيره
.... ومن (كان) هذا سبيله في العلم فهو من التخليط والتخبيط في أقصى
الدرجة."
يُفهم من هذا
الكلام أن أبي حيان حمل على الرازي أنه أدخل التفسير العلمي في تفسيره الكبير، أي
"مفاتيح الغيب"، وذلك لنزعة علمية عنده في ذلك، وأن أبا حيان قد رفع
عقيرته في وجهه ومن ينحو نحوه، وأن هذا النحو ( أي الكلام في التفسير العلمي) فضول
وتخليط وتخبيط!
- وتحت عنوان
"رأي المعارضين (من العلماء السابقين من التفسير العلمي
التجريبي)"، قال باحث آخر[3]:
"نقتصر في بيان رأيه -رحمه الله تعالى- (يقصد أبا حيان الأندلسي) على
ذكر مَثَل طريف ضربه مثلًا لمن فسر القرآن بالرأي، فقد انتقد في تفسيره "البحر
المحيط" طريقة الرازي في تفسيره وغيره ... وذلكم رأيه لا أظنه بحاجة إلى بيان،
يرفض هذا اللون ويرفض القول به، لا عجزًا عنه؛ وإنما عمدًا وقصدًا لعدم الخروج عن حدود
التفسير المقبول عنده."
ونفهم من ذلك –
حسبما يرى الباحث صاحب هذه العبارة - أن أبا حيان يعترض على طريقة الرازي في تفسيره، بما
حواه من تفسير علمي، ويرفض هذا اللون، والقول به، وأنه خروج عن التفسير المقبول،
وأنه من التفسير بالرأي (الذي يرفضه الراسخون في العلم من العلماء).
- وأدرج باحث
ثالث أبا حيان في المعارضين لهذا التوجه في التفسير؛ أي التفسير العلمي، وأدرجه باعتباره الأقدم من بين سبعة عشر معارضاً. وقال[4]:
"هؤلاء المعارضون تختلف عبارتهم في قسوة انتقادهم لهذا التوجه بين متشدد
ومعتدل. ويجمعها كلها الرفض له، والاعتراض عليه وعدم القبول به. فقد عد أبو حيان –
في معرض نقده للفخر الرازي – توسع العلماء في مباحث العلوم عند تفسير القرآن،
فضولاً في العلم. وقسى فجعله: [من التخليط والتخبيط في أقصى الدرجة]"
ولنذهب الآن إلى
جملة ما قاله ابو حيان الأندلسي في تفسيره "البحر المحيط" لنقرأ كلامه،
ونعي قوله، ومراده منه.
يقول أبو حيان[5]:
" تكلم المفسرون .. في حقيقة النسخ الشرعي وأقسامه، وما اتفق عليه منه، وما
اختلف فيه، وفي جوازه عقلاً، ووقوعه شرعاً، وبماذا ينسخ، وغير ذلك من أحكام النسخ ودلائل
تلك الأحكام، وطوّلوا في ذلك. وهذا كله موضوعه علم أصول الفقه، فيبحث في ذلك كله فيه.
وهكذا جرت عادتنا: أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك العلم، ونأخذها
في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم، ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير، فنخرج عن طريقة
التفسير، كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، المعروف بابن خطيب الري، فإنه
جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة، لا حاجة بها في علم التفسير. ولذلك حكي
عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسير. وقد ذكرنا في الخطبة
ما يحتاج إليه علم التفسير . فمن زاد على ذلك ، فهو فضول في هذا العلم."
يريد أبو حيان
أن يقول: أن موضوع النسخ الشرعي وأحكامه لا ينبغي أن يدرج ضمن مباحث "تفسير
القرآن"، وإنما يُدرج في علم أصول الفقه. وأن هذا هو المنهج العلمي الذي
اعتاده العلماء، ويقصد أن يصنفوا الموضوعات العلمية بحسبها، ولا يخلطوها. وأنهم لو
لم يفعلوا ذلك، وأدرجوا كل شيء في تفسير القرآن، بحكم أنها جميعاً إنما نشأت لفهم
كتاب الله تعالى، لكان ذلك تطويلاً في علم التفسير، وخروجاً عن المألوف في التصنيف
فيه. ثم يعطي أبو حيان مثالاً لهذا التطويل، الناتج عن خروج المصنف عن العرف
المنهجي في التصنيف، وليس في صحة تناوله لعيون المسائل. وهذا المثال هو تفسير
الفخر الرازي. وعلة التمثيل بما فعله الرازي أنه قد جمع في كتابه أشياء كثيرة
طويلة، لا حاجة بها في علم التفسير، مثلما أن علم التفسير ليس به حاجة لأن يضم علم
الناسخ والمنسوخ. وليس بمعنى أن تلك التطويلات التي أتى بها الرازي ممتنعة في
نفسها أن تكون من المباحث التي يجوز للعلماء تناولها.
ولتأكيد هذا
المعنى، يسوق أبو حيان مثالاً آخر أشد تشتتاً في التصنيف ، وليس استنكاراً لعيون
المسائل، يقول: "ونظير ما ذكره الرازي وغيره، إن النحوي مثلاً يكون قد شرع
في وضع كتاب في النحو، فشرع يتكلم في الألف المنقلبة، فذكر أن الألف في الله، أهي منقلبة
من ياء أو واو؟ ثم استطرد من ذلك إلى الكلام في الله تعالى، فيما يجب له ويجوز عليه
ويستحيل. ثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منه تعالى إلى الناس. ثم استطرد إلى أوصاف
الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ثم استطرد من ذلك إلى إعجاز ما جاء به القرآن وصدق ما
تضمنه، ثم استطرد إلى أن من مضمونه البعث والجزاء بالثواب والعقاب. ثم المثابون في
الجنة لا ينقطع نعيمهم، والمعاقبون في النار لا ينقطع عذابهم. فبينا هو في علمه يبحث
في الألف المنقلبة، إذا هو يتكلم في الجنة والنار، ومن هذا سبيله في العلم، فهو من
التخليط والتخبيط في أقصى الدرجة، وكان أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن
الزبير الثقفي، قدّس الله تربته، يقول ما معناه: متى رأيت الرجل ينتقل من فن إلى فن
في البحث أو التصنيف، فاعلم أن ذلك، إما لقصور علمه بذلك الفن، أو لتخليط ذهنه وعدم
إدراكه، حيث يظنّ أن المتغايرات متماثلات .وإنما أمعنت الكلام في هذا الفصل لينتفع
به من يقف عليه، ولئلا يعتقد أنا لم نطلع على ما أودعه الناس في كتبهم في التفسير،
بل إنما تركنا ذلك عمداً، واقتصرنا على ما يليق بعلم التفسير."
فالذي يعيبه
هنا أبو حيان هو الانتقال من علم النحو، إلى علم العقيدة في الله تعالى، إلى
الاعتقاد في إرسال الرسل، إلى علم إعجاز القرآن، إلى علم العقيدة في البعث والثواب
والعقاب، ومن كان هذا سبيله في العلم، أي في تصنيف العلوم واشتباكها، فهو
من التخليط والتخبيط في أقصى الدرجة.
وتأكيداً
أخيراً لذلك، يستشهد أبو حيان بقول أحد أئمته من العلماء، أبو جعفر أحمد بن إبراهيم
بن الزبير الثقفي، يقول: متى رأيت الرجل ينتقل من فن إلى فن في البحث أو التصنيف،
فاعلم أن ذلك، إما لقصور علمه بذلك الفن، أو لتخليط ذهنه وعدم إدراكه، حيث يظنّ أن
المتغايرات (يقصد في التصانيف) متماثلات (أي يجوز جمعها في مصنف واحد).
ثم يتابع أبو
حيان، ويقول: وإنما أمعنت الكلام في هذا الفصل لينتفع به من يقف عليه ، ولئلا يعتقد أنا لم نطلع على ما أودعه الناس في كتبهم في التفسير ، بل إنما تركنا ذلك عمداً ، واقتصرنا على ما يليق بعلم التفسير. يقصد: أن الأمر لو لم يكن كذلك في صواب المنهج في التصنيف، لضم إلى تفسيره – أي
البحر المحيط – ما أودعه الناس في كتبهم في التفسير، ويشمل ذلك بالطبع ما جاء به
الرازي. يريد بذلك أن يرفع عن نفسه شبهة عدم الإحاطة بما دونه المصنفون. ومن ثم
أراد أن يقول أنه قد ترك ذلك عمداً، حبكة لصنعة التصنيف، وليس استخفافاً بما تركه
ولم يشمله بالتفسير، أو استنكاراً للخوض فيه، بل لأنه لم يرَ شموله بمصنفه
التفسيري مناسباً. ويستوي في تركه لتفسيرات الفخر الرازي الطبيعية، تركه للمسائل النحوية في ألفاظ القرآن، وتركه
لأمهات مسائل العقيدة في الله تعالى والرسل والثواب والعقاب ووجوب الرسل والرسالات
... إلخ.
يتبين من هذا التحليل أن أبا حيان الأندلسي لم يتعرض لسلامة مسائل التفسير العلمي التي تناولها
الفخر الرازي على نحو ما فهمه الباحثون المعاصرون بظنهم!
وإن قيل: أن
أبا حيان قد أنكر على الرازي في موضع أخرى، حين قال عنه[6]:
"ضمن تفسيره أبو عبد الله الرازي المعروف بابن خطيب الري أشياء مما قاله الحكماء
عنده وأصحاب النجوم وأصحاب الهيئة، وذلك كله بمعزل عن تفسير كتاب الله عز وجل."
قلنا: إن ذلك
كان في معرض الشاذ من الأقوال التي يوردها الرازي على سبيل الاستقصاء، فيذكر ما
قاله بعض المتصوفة، وأصحاب النجوم، أي المنجمون. ودليل ذلك أن العبارة السابقة
جاءت في السياق الآتي:
قال ابو حيان:[قال
ابن عطية: وذهب قوم إلى أن هذه الأشياء المذكورة (يقصد في قوله تعالى "إِذَا الشَّمْسُ
كُوِّرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ"(التكوير:1-2)) استعارات في كل ابن
آدم وأحواله عند الموت. فالشمس نفسه، والنجوم عيناه وحواسه، وهذا قول ذاهب إلى إثبات
الرموز في كتاب الله تعالى. انتهى. وهذا مذهب الباطنية، ومذاهب من ينتمي إلى الإسلام
من غلاة الصوفية، وقد أشرنا إليهم في خطبة هذا الكتاب؛ وإنما هؤلاء زنادقة تستروا بالانتماء
إلى ملة الإسلام. وكتاب الله جاء بلسان عربي مبين، لا رمز فيه ولا لغز ولا باطن،
ولا إيماء لشيء مما تنتحله الفلاسفة ولا أهل الطبائع. ولقد ضمن تفسيره أبو
عبد الله الرازي المعروف بابن خطيب الري أشياء مما قاله الحكماء عنده وأصحاب النجوم
وأصحاب الهيئة، وذلك كله بمعزل عن تفسير كتاب الله عز وجل. وكذلك ما ذكره صاحب
التحرير والتحبير في آخر ما يفسره من الآيات من كلام من ينتمي إلى التصوف ويسميها الحقائق،
وفيها ما لا يحل كتابته ، فضلاً عن أن يعتقد.]
والخلاصة أن
ما يأخذه أبو حيان على الفخر الرازي إنما فيما يشذ من أقوال يوردها عن أصحاب
النجوم أو الحكماء عنده (أي: في اعتبار الرازي) من رمز أو لغز أو باطن أو إيماء،
كما قال، لا في أصل التفسير العلمي لطبيعيات القرآن. وكل فعل يفعله الإنسان يأتي
بعض الناس فيه بالغلو، فنبذ الغلو لا يستلزم نبذ مبدأ الفعل. ومثال ذلك أن الغلو
في الدين يأتي بالبدع، فتُنبذ البدع، ويحرر منها الدين خالصاً مُخَلَّصا. وكذلك
التفسير العلمي، ينبذ منه الغلو، ويحرر الصدق فيه بما قامت عليه الأدلة.
وإذا مثَّلَت
الأدلة التي أوردناها أعلى أدلة نفي لما قيل من معارضة أبي حيان الأندلسي للتفسير
العلمي في القرآن، فنورد فيما يلي أدلة إثبات نقيضها؛ أي: نورد أمثلة لما ذكره أبو
حيان في ثنايا تفسيره، وجاء على منوال التفسير الكبير للفخر الرازي مع الإيجاز:
- ففي مسألة
أن الأرض "لو كانت كروية ما استقر ماء البحار فيها" كان آخر كلامه فيها:
" هذه مسألة يُتكلم عليها في علم الهيئة".
- وفي مسألة:
"صوت الرعد"، قال من بين ما قال: " قيل : اصطكاك الأجرام السحابية،
وهو قول أرباب الهيئة".
- وفي مسألة
أحجام الشمس والنجوم، قال: " قال أرباب الهيئة : إن الشمس قدر الأرض مائة وأربع
وستين مرّة، وإن أصغر نجم في السماء قدر الأرض سبع مرّات، وإن الأفلاك عظيمة الأجرام،
قد ذكر أرباب علم الهيئة مقاديرها، وإنها سبعة أفلاك، يجمعها الفلك المحيط".
- وفي مسألة
الأرض ووصفها، قال: "ذكر أرباب الهيئة أن الأرض نقطة في وسط الدائرة ليس لها جهة،
وأن البحار محيطة بها، والهواء محيط بالماء، والنار محيطة بالهواء، والأفلاك وراء ذلك.
وقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتابه المعروف ( بالدقائق ) خلافاً
عن الناس المتقدمين: هل الأرض واقفة أم متحركة؟ وفي كل قول من هذين مذاهب كثيرة في
السبب الموجب لوقوفها، أو لتحركها."
وخلاف هذا
كثير، ولو كان ابو حيان ممن يعارض التفسير العلمي، لتجنب مثل هذه الأقوال
وأمثالها.
ويُستدل من كل
ما سبق أن موقف أبو حيان من التفسير العلمي، يشبه موقفه من النحو، أو الفقه، أو
العقيدة، وذلك من حيث أنها علوم متباينة، يلزم لمن يصنفها أن يستقل بها عن عموم
التفسير. وفيما يخص التفسير العلمي، فلا مانع عنده – لمن فهم كلامه- من أن ينشأ
كعلم من علوم القرآن، كما في كتاب الإتقان عند كل من السيوطي والزركشي، أو أن
يستقل في التفسير بإسم "تفسير آيات الخلق"، مثلما استقل الفقه بـ
"تفسير آيات الأحكام". وفقط عندئذ سيزول التخليط والتخبيط الذي اشتكى
منه أبو حيان.
المؤلف
[1] [هو (أبو حيان) محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى، النفزي،
أثير الدين، أبو حيان (654 - 745هـ)، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم
واللغات. ولد في إحدى جهات غرناطة، ورحل إلى مالقة. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة. وتوفى
فيها، بعد أن كف بصره. واشتهرت تصانيفه في حياته وقرئت عليه. من كتبه (البحر المحيط)
في تفسير القرآن، ثمانى مجلدات و (النهر) اختصر به البحر المحيط، و (مجاني العصر) في
تراجم رجال عصره] (الأعلام للزركلي). وقال عنه السيوطي في "حسن
المحاضرة": [اشتهر اسمه، وطار صيته، وألف الكتب المشهورة، وأخذ عنه أكابر عصره].
[2] عبد المجيد عبد السلام المحتسب، "اتجاهات التفسير في العصر
الراهن"، ط3، منشورات مكتبة النهضة الإسلامية، عمان الأردن، 1982، ص 295-296.
[3] فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومي، " اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري "، رسالة لنيل درجة الدكتوراة، جامعة الإمام
محمد بن سعود، كلية أصول الدين، فرع القرآن وعلومه، العام الجامعي 1404-1405هـ، ج2/
ص605.
[4] محمد عبدالرحمن الشايع في بحثه
"التفسير بمكتشفات العلم التجريبي بين المؤيدين والمعارضين"، مجلة
"جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية"، العدد الرابع، رجب 1411-فبراير
1991، ص 27.
[5] أبو حيان الأندلسي،
"تفسير البحر المحيط"، دار الكتب العلمية ، بيروت، 2001م، في تفسير آية
النسخ (البقرة:106)، "ما ننسخ من آية ..".
[6] تفسير البحر المحيط، في تفسير
(التكوير:5)، "وإذا الوحوش حُشرت ..".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق